سقوط صادرات بنزین چینی به پایین‌ترین رکورد ۸ ساله

صادرات بنزین چین تحت تاثیر بهبود تقاضا پس از خروج این کشور از قرنطینه های کووید، در فوریه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و به پایین ترین رکورد هشت سال اخیر رسید.

به گزارش ایسنا، پالایشگاه های چین در پی بهبود تقاضای داخلی، صادرات سوخت را در ژانویه کاهش دادند. صادرات کمتر بنزین از چین، احتمالا باعث محدود شدن عرضه در بازار منطقه ای در آستانه فصل رانندگی تابستان در کشورهای نیمکره شمالی شده و حاشیه سود پالایش سوخت در آسیا را بالاتر می برد، زیرا خریداران حاضرند برای خرید محموله ها، پول بیشتری پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارش دو شرکت مشاوره و دو منبع بازرگانی چینی، صادرات بنزین چین در فوریه، به ۲۸۵ هزار تا ۳۶۰ هزار تن رسید که در مقایسه با ۸۴۰ هزار تن در ژانویه، کاهش داشت.

آمار مذکور، پایین ترین رکورد از زمان صادرات ۲۲۴ هزار تن در فوریه سال ۲۰۱۵ محسوب می شود.

با بهبود ترافیک جاده ای در شهرهای بزرگ چین و رکوردشکنی سفرهایی که در ایام تعطیلات سال نوی قمری انجام شد، میزان صادرات سوخت کاهش پیدا کرده است.

به گفته اِما لی، تحلیلگر بازار شرکت تحلیل انرژی ورتکسا، ترافیک عادی بود و هیچ محدودیتی وجود نداشت، از این رو، میزان مصرف بنزین در فصل تعطیلات سال نوی چینی، بالا رفت. موجودی ذخایر سوخت پس از فصل تعطیلات احتمالا کاهش پیدا کرده و میزان صادرات را محدود کرده است.

طبق برآورد معامله گران مقیم سنگاپور، صادرات سوخت جت چین که از طریق دریا حمل می شود، احتمالا در فوریه به ۴۰۰ هزار تن در مقایسه با ۵۰۰ هزار تن در ژانویه، کاهش پیدا کرده است.

با عبور آمار هفتگی مسافران هوایی از مرز ۱۰ میلیون نفر در اواخر ژانویه که بالاترین رکورد در ۱۰ ماه گذشته به شمار می رود، تقاضای داخلی برای سوخت افزایش پیدا کرده است.

بنا بر اطلاعات شرکت ارائه آمار پرواز "واری فلایت"، شمار مسافران هوایی داخلی چین هفته گذشته به ۸۶ درصد سطح پیش از پاندمی کووید رسید.

با این حال، ازسرگیری پروازهای بین المللی، تقاضا برای سوخت گیری مجدد در فرودگاه‌های چین را افزایش خواهد داد که به عنوان صادرات حساب می شود و بر اساس برآورد شرکت مشاوره جی ال سی، صادرات سوخت جت را از ۱.۲ میلیون تن در ژانویه، به ۱.۸۳ میلیون تن در فوریه خواهد رساند.

در این بین، شرکت تحقیقاتی "وود مک کنزی" انتظار دارد با تقاضای فصلی کم فروغ بخش صنعتی و حمل و نقل سنگین، صادرات دیزل روسیه بالای دو میلیون تن خواهد بود و مجموع صادرات دیزل، بنزین و سوخت جت را در فوریه، به ۳.۹ تا ۴.۱۵ میلیون تن می رسد که مشابه آمار ژانویه خواهد بود.

تقاضای زمستانی ضعیف چین برای دیزل، باعث محدود شدن ذخیره سازی شده و پالایشگاه‌های چینی را تشویق کرده است سوخت را به بازارهای خارجی عرضه کنند که حاشیه سود بهتری دارد.

بر اساس گزارش رویترز، حاشیه سود دیزل در بازار آسیا که ماه گذشته با وجود چشم انداز تحریم اتحادیه اروپا و سقف قیمت برای صادرات سوخت روسیه، ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده بود، تحت تاثیر حجم بالای صادرات چین، ضعیف مانده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات بنزین چین اقتصادي هواپيما توييتر خودرو قيمت نفت ریزش بهمن خطر ریزش بهمن جاده چالوس اقتصادي توييتر خودرو هواپيما کاهش پیدا کرده صادرات سوخت هزار تن میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۷۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.